يقود محمد الأحمد الممارسة التجارية في مسارات قانونية بوصفه شريكاً مؤسساً ورئيساً تنفيذياً، ويقدم المشورة في تحوّل الحكومة والخصخصة وحوكمة الشركات والشراكات العامة الخاصة. تمتد خبرته لأكثر من 15 عامًا، وتشمل قيادة 12 مشروع تحوّل وخصخصة لجهات حكومية في إطار مبادرات رؤية 2030. محامٍ مرخص من وزارة العدل.
المشاريع الحكومية والخصخصة
- قيادة الدعم القانوني لتحوّل وخصخصة 12 جهة حكومية، شاملًا مراجعة الأطر التنظيمية وإعداد ميثاق الحوكمة وصياغة عقود الشراكة.
- قيادة الدعم القانوني لانضمام المملكة إلى اتفاقية كيب تاون 2001، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.
حوكمة الشركات
- مراجعة النظام الأساسي والوثائق التأسيسية، وإعداد أدلة حوكمة لجان مجلس الإدارة، وتطوير آليات إدارة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
